المسألة الأمنية قضية مجتمع ..1

مدير التحرير | 2018.05.10 - 8:38 - أخر تحديث : الخميس 10 ماي 2018 - 8:38 مساءً
لا تعليقات
قراءة
شــارك
المسألة الأمنية قضية مجتمع ..1

بقلم عزيز العليكي

نظرا لما تحظى به المسألة الأمنية من أهمية باعتبارها قضية مجتمعية تستدعي انخراط جميع فعاليات المجتمع بهدف تخليق الحياة العامة التي لا تتأتى إلا عبر ترسيخ وتعزيز ثقة الناس في جهاز الأمن باعتباره جزءا من منظومة العدالة، إذ لا يمكن لأي مجتمع اكتساب قوة ونجاعة مؤسساته وحفظ أمنه ونظامه العام وحماية حقوق الانسان إلا بوجود جهاز أمن نظيف وقادر على تحصين رجاله من كل اختراق أو انحراف.

لكن المواطنين و المواطنات أصبحوا يسجلون باستياء عميق تفشي مظاهر الفساد والرشوة واستغلال النفوذ وارتفاع وثيرة الخروقات الصادرة عن بعض رجال الشرطة ورؤساء مفوضيات الأمن في التعاطي مع قضاياهم، مما أفقدهم الثقة في مصداقية وهيبة جهاز الأمن خصوصا بعد أن نجحت بعض العناصر في ربط علاقات مشبوهة مع بعض موظفي الأمن وأصبحوا يترددون بشكل مستمر ومستفز على إدارة الأمن دون حاجة الى سبب، مما ولد لديهم الاعتقاد بقدرة هذه الشرذمة على التدخل للتسريع بحل مشاكلهم بطريقة تفضيلية بعدما اعتادوا على مشاهدتهم يصاحبون ويجالسون بعض موظفي الأمن في الأماكن المختلية والعامة غير مبالين بأهمية السلوك الأخلاقي في أداء العمل، الأمر الذي حجب عليهم رؤية الوجه النزيه والمستقيم لبعض أطر وموظفي الأمن ..!

و لدرء هذه الانحرافات دعت الإدارة العامة للأمن الوطني في مذكرة عممتها على جميع مصالحها للتقيد بأحكام مدونة السلوك وخاصة المتعلقة بمقتضيات النزاهة والاستقامة و الشرف و إعمال العلاقة المتبادلة بين مبدأ الحق والواجب على أرضية المساواة بين المواطنين أمام القانون ووجوب معاملتهم معاملة تراعي كرامتهم الإنسانية في أفق اكتساب تقدير واحترام المواطنين من خلال تقديم النموذج الذي يحتذى به في السلوك والأخلاق باعتباره منطلق اساسي لترسيخ المفهوم الجديد للسلطة وتدعيم مبدأ الحكامة الأمنية الجيدة الذي جاء به دستور 2011 في الفصل 54 كأسلوب جديد لتأهيل المجتمع والدولة …

وتأتي هذه الدعوة بعد أن تبين لإدارة الأمن ان عملية تطهير جهازها من العناصر الضالة والمعزولة التي تلجأ إليها أحيانا عبر اتخاذ إجراءات تأديبية وزجرية ضد المخلين بالقوانين مستعينة بلجان التفتيش لم تحقق النتائج المرجوة منها و على رأسها القطع مع الممارسات المنافية للقانون والمندرجة في إطار الفساد الإداري الذي بات ينخر هياكل ادارتنا العمومية ويشكل خطورة على امن وطمانينة المجتمع في علاقته بجهاز اصبح مطالبا باسترداد ثقة المواطنين والتعاون معهم باعتباره جهازا اكثر حساسية من غيره..!

وبالرغم من أهمية ما جاء بمدونة السلوك الذي عهد به للمفتشية العامة للأمن والتأديب الذي تلجأ إليه الإدارة من حين لآخر فإنها لم تعد كافية بعد دسترة المؤسسة الأمنية من خلال احداث مجلس أعلى للأمن كهيئة استشارية يترأسه الملك ويفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسته بجدول اعمال محدد والذي من بين مهامه السهر على ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة مما يجعل الحكومة مدعوة أكثر من أي وقت إلى إقرار سياسية واضحة تمكن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها للقيام بما اناطها به الدستور بمقتضى الفصل 167 منه وخاصة المهام المتعلقة بترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وقيم المواطنة المسؤولة كأسلوب حديث تراهن عليه الحركة الحقوقية ليكون الية مؤسساتية لتحصين حقوق الإنسان عبر مأسسة ضوابط هذه الحكامة التي من شأنه تحقيق التوازن بين ضمان حماية النظام العام وضمان الأمن اليومي للمواطن عبر الانفتاح على مكونات المجتمع المدني ورهاناته بهذا الخصوص..

اترك تعليق 0 تعليقات

ان جريدة العرائش 24 الالكترونية تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة العرائش 24 و هي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

شروط النشر: ان العرائش 24 الالكترونية تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح العرائش 24 بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.