أين رئيس قسم الشؤون القروية بعمالة العرائش؟

مدير التحرير | 2018.06.02 - 1:36 - أخر تحديث : السبت 2 يونيو 2018 - 1:36 مساءً
لا تعليقات
قراءة
شــارك
أين رئيس قسم الشؤون القروية بعمالة العرائش؟

بقلم : ربيع الطاهري

هو سؤال نطرحه في هذا المقال باعتباره جهاز الوصاية باسم وزير الداخلية تبعا لمقتضيات الفصل الثالث من الظهير الشريف المؤرخ في 27أبريل 1919 ،على الجماعات السلالية يتوخى التنمية البشرية لذوي الحقوق ،و تثمين العقارات الجماعية و الحفاظ عليها ،ومراقبة التدبير الشفاف لعملية التحصيل ،و التصفية القانونية للممتلكات العقارية ،وضبط العنصر البشري وخاصة النائب بتفعيل مقتضيات دليل نائب الجماعات السلالية من الاختيار ،و اعداد القرار العاملي ،الى الطعن ،والانذار ،والعزل … ، حيث قامت ساكنة دوار الكحانة بجماعة ريصانة الجنوبية بتقديم شكايات عدد /416ق ش د بتاريخ 2017/04/20 ، و عدد /1629 ق ش ق بتاريخ 17ماي 2017 في شأن الخروقات المرتكبة من طرف نائب الجماعة السلالية المسمى م.ق الذي قام بتقديم معارضة كلية على القطعة الارضية السقوية مساحتها 400هكتار المفترض أنها جماعية غير أنه استثنى منها ثلاثة قطع مساحتها 12هكتار لفائدة ع. ف ،و .م، ط .و، وهم مقربين اليه والتي مازال الخلاف رائجا بشأنها أمام المحاكم بسبب المعارضة مع الخواص منذ 1995 اذ تم توقيفها عن الاستغلال الى حين نظر المحكمة في التعرض و النزاع ،فكان بالأحرى أن لا يستثني من هذه القطعة افراد عائلته ومن لهم صلة القرابة معه ،كما قام بالتستر على ترامي و استلاء بعض أصحابه المقربين على قطعة فلاحية سقوية مساحتها 24هكتار ذي مطلب التحفيظ عدد 19/6568 تابعة لمنطقة ضم الاراضي المدعوة “سهل المخازن الشمالي بحوض اللوكوس” دون تحرير النائب المذكور أي محضر في هذا الشأن ،وتحيزه التام لأصدقائه و اتباعه من افراد اسرته في انتهاك لحقوق الخواص وذوي الحقوق بدوار الكحانة ،هذا فضلا عن استغلاله للأموال المستخلصة من كراء هذه الارض في وقت سابق ،وغضه الطرف عن ترامي أشخاص اخرين على أجزاء من الاراضي التي توجد بأحواز منازلهم الواقعة بمنطقة السكن على مساحة 60هكتار ،ومن خلال هذه الوقائع أصبح حاليا موضوع النزاع كبير بين الجماعة السلالية و الخواص غير قابلة للإصلاح و التسوية مما دفع فئة الخواص و ذوي الحقوق بإقامة دعاوي قضائية ضده من أجل متابعته لعدم قدرته على تحقيق التوازن بين أفراد الدوار من خلال تمكين الملاك من أملاكهم من جهة و الدفاع عن مصالح الجماعة السلالية للكحانة من جهة اخرى ، ودفع بالسلطات المحلية بالتدخل في شخص قائد ريصانة وتحرير مذكرة جوابية تحت المرجع :رقم 01/ و06/ و07 / ق .ش .ق ، و بناء على شكاية ساكنة الدوار و افادة مقدم دوار الكحانة م. خ بتاريخ 09غشت 2017 تؤكد صحة الوقائع وتطابقها ،و اخبار مصالح الشؤون القروية بعمالة العرائش في تنسيق مع هذه السلطة التي اعتبرت “ما قام به النائب الجماعة السلالية الكحانة خطأ جسيما “مقترحة “عزله” نظرا للخلافات الدائمة بينه و بين ساكنة الدوار ،و اثارة نعرة الحقد و العنف بين افراده ،ومهددا للسلم و التعايش الاجتماعي على اثر فصل و تقسيم الدوار الى طائفتين مما زاد تعقيدا لحل المشاكل ،وعدم قدرته على تسوية الخلافات القائمة بين ذوي الحقوق وفئة الخواص ،وتعويضه بنائب اخر للجماعة السلالية يكون أكثر مصداقية ومرونة و قربا من المواطن الذي اصبح يتطلع الى ادارة مواطنة تسعى الى خدمة المصالح بكفاءة ودقة و المصداقية المطلوبة .

للأسف الشديد واحتراما لمبدأ الادارة المواطنة فان رئيس قسم الشؤون القروية بعمالة العرائش و بحسب تساؤلات ساكنة دوار الكحانة المتضررة لم يحرك ساكنا مما يطرح علامة الاستفهام حور دور هذه المصلحة كما ينص عليها القانون ،وهل هناك احترام للفصل 06 من ظهير 27 أبريل 1919 كما تم تغييره وتتميمه بظهير 19 أكتوبر 1937 وظهير 06 فبراير 1963 المنظم للوصاية الادارية على الجماعات الاصيلة وضبط تدبير شؤون الاملاك الجماعية و تفويتها؟ ! ،ولماذا تسكت هذه المصلحة عن هذه الخروقات الجسيمة المهددة للتعايش و السلم بدوار الكحانة طبقا لإفادة السلطة ؟أين رئيس قسم الشؤون القروية بعمالة العرائش في تفعيل مقترح قرار “عزل” النائب طبقا لدليل النائب ولعدم تقيده بمقتضيات الدورية 23 بتاريخ 08مارس 2007 ،و ايجاد الحل التوافقي بين فئة الخواص و ذوي الحقوق وحتى حماية ذوي الحقوق ؟ ! لماذا لم يتم ارسال لعين المكان لجنة التقصي للحقيقة و الوقوف عند الحالة الراهنة و الاستماع للمتضررين من طرف هذه المصلحة ؟ !

كل هذه التساؤلات دفعت ساكنة دوار الكحانة المتضررة بمطالبة السيد عامل اقليم العرائش بالتدخل لحماية الحقوق و صونها و تفعيل القرار العاملي بعزل النائب ،مع انفتاحها على كل اشكال التظلم و التعبير عنه بكل الوسائل المشروعة و التي يكفلها القانون .

اترك تعليق 0 تعليقات

ان جريدة العرائش 24 الالكترونية تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة العرائش 24 و هي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

شروط النشر: ان العرائش 24 الالكترونية تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح العرائش 24 بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.