الرئيسية المحلية مفتش المالية م.ب بمديرية العرائش يرد: إعفائي كان لأسباب مجهولة قد تكون تنظيمية و سأقاضي الجريدة التي شهرت بي

مفتش المالية م.ب بمديرية العرائش يرد: إعفائي كان لأسباب مجهولة قد تكون تنظيمية و سأقاضي الجريدة التي شهرت بي

0 ثانية قراءة
0

العرائش 24: المكتب المركزي

ردا على مقال نشر بإحدى الجرائد المحلية بالعرائش، الذي جاء تحت عنوان “المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالعرائش يمارس السياسة بمصالحنا” و الذي يتهم فيه كاتبه مفتش المالية “م.ب” بمديرية العرائش، بالفساد و استعمال العلاقات السياسية للضغط على المدير الإقليمي لتكليفه، قال م.ب. أنه لم يتوصل بأي سبب مكتوب لإعفائه إعفاء لحد الآن كما أن تكليفه الحالي جاء بناءا على تخصصه كمفتش مالية ممتاز ينسجم تماما مع القانون، كما لا يعد هذا القرار استثنائيا وخاصا به، على اعتبار أن كل الرؤساء الذين تم إعفاؤهم توصلوا بتكليف وفق المهام الموكولة إليهم جهويا و وطنيا حسب المادة 44 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة.

و قال م.ب. في بيان حقيقة توصلت العرائش 24 بنسخة منه، “ونظرا لما تكتسيه هذه المزاعم الباطلة والخطيرة من تهجم وإساءة على شخصي وعلى أسرتي وكذا على المدير الإقليمي، لا يسعني إلا أن أستنكر كل ما جاء في هذا المقال الموقع من طرف شخص من المحتمل أن يكون إسمه مستعارا ويعمل مأجورا لشخص آخر يحرك مجموعة من الكراكيز في محاولة للنيل من سمعتي المهنية والعائلية والسياسية والجمعوية. وتصحيحا لما جاء في المقال، أوضح لمن يهمهم الأمر ما يلي:

1) أن الإعفاء الذي طالني منذ أكثر من سنتين بصفتي رئيسا لمصلحة الشؤون الإدارية والمالية بمديرية العرائش شمل كذلك 85 مسؤولا آخرين في نفس وضعيتي على المستوى الوطني، ولم نتوصل لحد الساعة كتابة بأسباب الإعفاء، وقد يكون سبب الإعفاء ناتجا عن التغير الذي حصل على مستوى التقسيم الإداري الجديد الذي عرف تقليصا لعدد الجهات من 16 جهة إلى 12 جهة، مما توجب معه حذف 85 منصبا على المستوى الوطني.

2) لقد خضعت طيلة سبع سنوات من عملي كرئيس مصلحة أي منذ 2010 الى 2017 لجميع أنواع التفتيشات ومن مختلف المؤسسات المكلفة بالمراقبة والتدقيق والافتحاص المالي. وللعلم فكل التقارير كانت ايجابية بحجة أني لم أتعرض لأي عقوبة إدارية، ولم يدرج إسمي في لائحة المحالين على المجالس التأديبية.

3) إن قرار المدير الإقليمي بتكليفي بمهام التفتيش ينسجم تماما مع القانون، كما لا يعد هذا القرار استثنائيا وخاصا بي، على اعتبار أن كل الرؤساء الذين تم إعفاؤهم توصلوا بتكليف وفق المهام الموكولة إليهم جهويا و وطنيا حسب المادة 44 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة. وهناك حالات بنفس الجهة في نفس وضعيتي استفادوا من التكليف بنفس المديرية التي أعفوا بها ويشتغلون بها.

4) بحكم أقدميتي في إطار مفتش المصالح المادية والمادية لأزيد من 12 سنة، وبحكم أن إطاري لا يمنحني الحق في تسيير المصالح المادية والمادية بالثانويات أو المشاركة في الحركة الانتقالية لهيئة التسيير كباقي المفتشين المزاولين لمهام التسيير المادي والمالي بالمؤسسات التعليمية، فإنني أعتبر قرار المدير الإقليمي تصحيحا للوضعية عوض استمراري في ممارسة مهام لا تناسب مهام إطاري المتبثة في النظام الاساسي لموظفي التعليم..

5) أعلن تضامني مع كل زملائي من مفتشي المصالح المادية والمالية الذي حرموا من حقهم في الالتحاق بمهام التفتيش انسجاما مع إطارهم ومع مقتضيات النظام الاساسي الخاصة بهذه الفئة.

6) أطالب النيابة العامة بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في تهمة الارتشاء الموجهة لي عبر الشركة المزعومة في اسم زوجتي وللمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالعرائش، وإلزام صاحب المقال بتقديم الدلائل على ادعاءاته الرخيصة التي يدعى التوفر عليها.

7) أعلن عن إدانتي الشديدة لاستغلال بعض المنتسبين لنقابة وطنية عتيدة، واستقوائهم بأشخاص نافذين بها، اعتادوا استعمال النقابة لتحقيق مصالحهم الشخصية ضدا على القانون.

8) أطالب الجريدة الالكترونية للموضوع بنشر هذا التكذيب مرفوقا بالمقال السابق، وأدعو المشرفين عليها لتوخي الحذر والتحقق من المعطيات قبل نشرها والمشاركة في جنحة الإساءة للناس بقصد أو دون قصد، مع الاحتفاظ بكامل حقوقي في القيام بالمتابعة القضائية لجبر كل الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتني جراء المقال الكاذب.

المزيد من الأخبار المرتبطة
المزيد من الأخبار المنشورة بواسطة مدير التحرير
المزيد المحلية

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إقرأ أيضا

بأكثر من مليار تنزيل.. “تيك توك” يهزم إنستغرام وفيسبوك

واصل تطبيق الفيديوهات القصيرة “تيك توك” تحقيق الأرقام المذهلة في عام 2019، ووصلت عدد مرات …