الرئيسية المحلية العليكي: عامل الإقليم يرفض تفعيل اللجنة الإقليمية لمراقبة السجون بالعرائش

العليكي: عامل الإقليم يرفض تفعيل اللجنة الإقليمية لمراقبة السجون بالعرائش

0 ثانية قراءة
0

قال المحامي و الحقوقي عبد العزيز العليكي، أن عامل الإقليم السيد مصطفى النوحي رفض التجاوب مع ملتمس تفعيل اللجنة الإقليمية لمراقبة السجون باعتباره رئيسا لها، الذي أرسله إليه بصفته عضو باللجنة.

و جاء في تدوينة للأستاذ العليكي، أنه “على إثر ما تعرفه المؤسسات السجنية بالبلاد باعتبارها فضاءا مغلقا وما تم تداوله من احداث مقلقة وخطيرة كشف عنها الحجاب، بعض معتقلين وسجناء الحراك… وبما ان السجن المدني بالعرائش لايعد استتناءا وجهت للسيد عامل إقليم العرائش طلب يرمي إلى تفعيل اللجنة الإقليمية لمراقبة السجون باعتباره رئيسا لها طبقا للمادة 620 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على أنه تكلف كل ولاية أو عمالة أو إقليم لجنة للمراقبة يناط بها على الخصوص توفير الصحة والأمن والوقاية من الأمراض وعلى نظام تغدية المعتقلي

ويترأس هذه اللجنة الوالي أو العامل أو مفوض من قبله ويساعده رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك بها وقاضي تنفيذ العقوبات وتضم هذه اللجنة اعضاء متطوعين يعينهم وزير العدل من بين الجمعيات او من الشخصيات المعروفة باهتمامها بمصير المحكوم عليه إضافة الى ممثل السلطة العمومية المكلف بالصحة ورئيس مجلس الجهة ورئيس مجلس الجماعة وممثل عن قطاع التربية الوطنية والشبيبة والرياضة والتكوين المهني وتحدد المادة 621 من نفس القانون مهام هذه اللجنة في زيارة السجون الموجودة بتراب الولاية أو العمالة أو الإقليم وترفع الى وزير العدل الملاحظات والاشهادات التي ترى من الواجب إبداءها وتشير إلى أنواع الشطط التي يجب إلغاؤها ولها أن تقدم إلى لجنة العفو توصيات لمن يظهر لهم من المعتقلين استحقاقه للعفو…!.

ويأتي هذا الطلب أو الملتمس إن صح الذي توصل به عامل الاقليم بتاريخ 27 يوليوز 2017 باعتباري عضو معين بهذه اللجنة التي لم يتم تفعيلها قط ولعدم وجود إطار مختص يعنى بحقوق السجناء والسجينات محليا وجهويا على الأقل في ظل الصمت المطبق على مدى إعمال ما جاء به المرسوم رقم 485. 2000 الصادر بتاريخ 3 نفمبر 2000 الذي يحدد كيفية تطبيق القانون رقم 98. 23 الصادر بتاريخ 25 غشت 1999 في بابه المتعلق بحقوق السجناء وواجبات الموظفين ومهام المراقبة والإطلاع على تنظيم وتسيير المؤسسات السجنية وخاصة المواد من 76 إلى 88 من المرسوم .

و يظهر في عدم التفاتة او تجاوب السيد عامل الإقليم مع الطلب أو الملتمس تعبير عن توجه ورغبة وإصرار المسؤولين على تعطيل إعمال وتفعيل القوانين والمراسيم ذات الصلة بحقوق الإنسان وبالمقابل يكشف عن دوافع إبعاد إدارة السجون عن وزارة العدل رغم وجود مؤسسات قضائية لها ولاية قانونية على السجن و السجناء مثل قضاة النيابة العامة.”

المزيد المحلية

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إقرأ أيضا

وسيط انتخابي يخرق الطوارئ و ينظم تجمع إنتخابي ليلي بمقهى بالعرائش

صورة من الأرشيف العرائش 24: المكتب المركزي نظم وسيط انتخابي بالعرائش تجمعا انتخابيا بمقهى …